انقلاب در مالیه عمومی
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۷۲۲۳
.دولت سیزدهم گام‌های بلندی برای یک تحول اساسی در مالیه عمومی به‌منظور کاهش تورم ، کاهش خلق پول و کسری بودجه برداشته است. احیای اصل ۵۳ قانون اساسی ، وجه همت دولت است . قرار است بر اساس؛
– بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه
– بند الف ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور
– مفاد جزء ۲ بند الف تبصره ۷ و بند و تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
– بند هـ تبصره ۱۹ قانون بودجه
و همچنین بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی کلیه منابع مالی دولت را به‌واسطه حساب‌های خزانه‌داری کل کشور وصول و کلیه پرداخت‌ها از طریق حساب‌های خزانه‌داری کل کشور به ذینفع نهایی یا به‌حساب حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی نزد بانک مرکزی واریز شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اراده دولت بر این تعلق‌گرفته است کلیه حساب‌های دولتی را طبق مقررات یادشده در حساب واحد خزانه تجمیع و متمرکز کند.
این رویکرد را می‌توان یک انقلاب واقعی در مالیه عمومی و یک تحول بزرگ در حساب‌وکتاب بودجه کشور تلقی کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی در اتاق فکر این تحول اساسی قرار دارند.
بر اساس گزاره فوق ۲۰۰ هزار فقره حساب‌های دستگاه‌های اجرایی که برخلاف اصل ۵۳ قانون اساسی در بانک‌های تجاری بوده مسدود شد. قرار شد این حساب‌ها در ۲۳ هزار فقره نزد بانک مرکزی افتتاح شود و آن حساب‌ها در بانک‌ها به بانک مرکزی تمرکز و تجمیع شود. این رویکرد از اواخر سال ۱۴۰۰ شروع شد و در سال ۱۴۰۱ سرعت گرفته و تاکنون به نتایج خوبی هم رسیده است.
مقام معظم رهبری در اولین سرفصل اعلام سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم مسئله اصلاح ساختار بودجه را در ۴ فراز مطرح فرمودند ؛
۱- شفاف‌سازی بدهی‌های دولت و مدیریت تأدیه بدهی‌ها
۲- واقعی کردن منابع درآمدی و مدیریت هزینه و مصارف برای اجتناب از کسری بودجه
۳- تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام
۴- شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن درآمدها و هزینه‌های شرکت ملی نفت و شرکت‌های دولتی
دولت سیزدهم با اقدامات پیش‌گفته به استقبال اجرایی کردن سیاست‌های کلی برنامه هفتم آن‌هم قبل از تصویب برنامه هفتم رفته و این‌یک گام مبارکی است که باید به رئیس دولت تبریک گفت.
اکنون دولت برای اصلاح مالیه عمومی، حساب واحد خزانه را طراحی و عملیاتی کرده است تا دارایی‌ها و بدهی‌ها و نیز هزینه‌ها و درآمدهای دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی را شفاف کند. این رویکرد به دولت کمک می‌کند ، مازاد مصارف و اعتبارات باقی‌مانده در پایان سال را به خزانه برگرداند. همچنین مانده‌حساب منفی خزانه را با استفاده از ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی مثبت و از چاپ پول به‌منظور جبران کسری بودجه عملا پرهیز نماید.
متأسفانه برخی دستگاه‌ها ، شرکت‌های دولتی و نیز شرکت ملی نفت از این رویکرد که بدون شک منجر به اصلاح ساختار بودجه و اصلاح مالیه عمومی شود استقبال نکردند قرار است با آن‌ها برخورد قانونی شود.نگارنده در ۷ تیر ۱۳۸۳ با انتشار کتاب «نقض اصل ۵۳ قانون اساسی» به مسئولان اقتصادی دولت هشدار دادم.
این کتاب حاوی نقدهایی به عملکرد دولت اصلاحات و دولت بعدی بود، که در حقیقت مجموعه مقالاتی که در سرمقاله‌های «رسالت» برای اصلاح مالیه عمومی نوشته شده بود در ۵۰۰ صفحه در این کتاب تجمیع شده بود. همچنین در کتاب «اصلاح مالیه عمومی مقدمه جهاد اقتصادی» بیش از یکصد مقاله در باب اهمیت اجرایی شدن اصل ۵۳ ، این رویکرد مهم را یادآور شدم اما گوش شنوایی در دولت و مجلس برای این مهم نبود.
دولت سیزدهم، گام در راهی گذاشته است که بدون شک پایان آن را می‌توان پایان کابوس کسری بودجه دولت دانست.
اکنون وزارت اقتصاد و دارایی و معاونت خزانه‌داری کل در جایگاه انجام وظایف خود در حوزه اصلاح مالیه عمومی عمل می‌کند. دیوان محاسبات در مجلس با دولت در این اصلاح ، همراهی و همگامی نشان می‌دهد. قرار است یک انضباط مالی و راهبردی برای ساماند‌هی مالیه عمومی در دستگاه‌های دولتی ، شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی حاکم شود هر کس که دراین‌باره اخلال کند کارکرد او را باید در چارچوب یک عامل نفوذی دشمن ارزیابی کرد.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: بانک مرکزی بودجه دولت دولت اصلاحات دولت و مجلس اصل ۵۳ قانون اساسی کسری بودجه بانک مرکزی دستگاه ها حساب ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۷۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاجی‌بگلو: قانون شوراها باید اصلاح شود
نائب رئیس شورای عالی استانها گفت:براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود، این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور اظهارداشت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنیم و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است.
وی افزود: این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
کنشگری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت
حجت‌الاسلام نصرالله پژمان فر،رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی پنیز در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با 20 خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آنجا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضاییه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.
شوراها از ارکان اصلی تصمیم‌گیری کشور هستند
سید ابراهیم علیزاده، رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد نیز گفت: معلمی شغل انبیا است و روز همه معلمان که وظیفه انسان سازی را برعهده دارند گرامی داریم؛ همچنین روز کارگر را به تمام کارگران زحمتکش و شریف تبریک می‌گوییم.
وی افزود: قدردان همه شوراها که بی منت به مردم خدمت می‌کنند؛ هستیم. در قانون اساسی نیز آمده که برای تحقق کامل قانون، نیاز به تشکیل شوراها است و شوراها از ارکان اصلی کشور نیز هستند.
انتهای پیام/282/.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد